یکی از جملات مشهور بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی ایران این است که «مجلس در راس همه امور است.» یکی از اشکالاتی که در این مورد مطرح می شود از این قرار است که حضرت امام خمینی (ره) این جمله را در زمان قانون اساسی قبلی گفتند که مجلس عهده دار انتخاب نخست وزیر بود. ولی بر اساس قانون اساسی فعلی که پست نخست وزیری از نظام سیاسی کشور حذف شده و مردم با رای مستقیم خود سکاندار امور اجرایی کشور را انتخاب می کنند؛ دیگر مجلس در راس همه امور نیست. بلکه بهتر است گفته شود «مجلس در راس همه امور بود!» جهت بررسی این اشکال به جاست ابتدا به مثال ذیل توجه شود ...

اصل تفکیک قوا یکی از اصول پذیرفته شده در فلسفه سیاسی دنیای مدرن است. به نظر می رسد در روند نظام سازی بر اساس تئوری ولایت مطلقه فقیه نیز اصل تفکیک قوا پذیرفته شده است. قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران که به نوعی عهده دار ساختار سازی برای اوصاف مد نظر نظام ولایت اجتماعی است؛ خود مبین پذیرش این تفکیک است. سوالی که در اینجا مطرح است این است که پذیرش اصل تفکیک قوا در مردم سالاری دینی چه تفاوتی با پذیرش آن در سایر مردم سالاری های رایج در دنیای شرق و غرب دارد؟ ...

رهبري هوشمند انقلاب مطابق سنت حسنه ماضيه و با رصد روشمند هجمه‌هاي نظام سلطه به ايران اسلامي، سال جاري را به حق «سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» نامگذاري كردند. نكته‌اي كه در اين جا بايد مدنظر قرار گيرد اين است كه اين نامگذاري از سوي ايشان تنها يك حركت نمادين و سمبليك از سوي يك شخصيت كاريزماتيك اجتماعي يا مذهبي نيست. بلكه در حكم اعلام جهت‌گيري اصلي نظام اسلامي در سال جاري از سوي ولايت امر و امامت امت است...

حرکت تکاملی انسان و جامعه و تاریخ غیر قابل انکار است. بر اساس «فلسفه نظام ولایت» محور این حرکت، ولایت و فاعلیت انسان کامل به عنوان خلیفه اعظم الهی است. توسعه اختیار سایر مخلوقین در حرکت تکاملی این نظام متناسب با سطح تولی آنان به ولایت الهیه نزج می یابد...

یکی از اشکالاتی که در باب گستره ولایت ولی فقیه در حکومت دینی مطرح میگردد این است که به چه دلیل ولی فقیه چنان ولایت مطلقه ای دارد که می تواند بر خلاف سایر مراجع تقلید اقدام به صدور حکم حکومتی کند؟ حکمی که بر تمام فتاوای بیان شده از سوی سایر علمای دین حاکمیت داشته و با وجود آن دیگر هیچ فتوایی - حتی اگر منطبق با احکام اولیه دین اسلام باشد -  بر خلاف آن پذیرفته نمی باشد؟ آیا این نوعی محدود کردن احکام دین با احکام حکومتی نیست؟ ....

چند صباحی است که دستگاه استکبار جهانی تبلیغات وسیع و پرهجمی علیه «شریف ترین عناصر مبارز و مجاهد» این آب و خاک یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شاخه برون مرزی آن یعنی «سپاه مقدس قدس» به راه انداخته است. از این رو به جاست تا نگاهی به پایگاه مشروعیت این سپاه الهی و کارکرد آن در حوزه دفاع از ولایت و فقاهت و امت پرداخته شود...

البته جهت تغییر قانون اساسی از اداره کشور به شکل ریاستی مستقیم به شکل پارلمانی باید بیش از این ها بحث و بررسی صورت گیرد و حتی تجربیات سایر نظام ها نیز مد نظر قرار گیرد. کلام این سیاهه نیز تنها تنبه به این مهم بود که برپایه اشاره لطیف امام خامنه ای(حفظه الله) حذف ریاست جمهوری از قانون اساسی نباید به عنوان خط قرمز نظام در مباحث سیاسی تلقی گردد. زیرا امری است مشروع، معقول، مفید و امکان پذیر. اگرچه در آینده ای نه چندان نزدیک ...

به نام قلم و آنچه خداوند به خاطر نوشتن به او سوگند خورده است .با اجازه از شهدای بازی دراز ، با اجازه از شهدای دشت موعود ، با اجازه از شهدای نصر ، با اجازه از خاک چنگوله و با سجده بر خاک تپه های الله اکبر دلم را امروز در مرصاد نگه می دارم . اوايل ارديبهشت ماه يادگار حماسه و عمليات غرور آفرين (بازي دراز) است و اين عمليات درحالي صورت گرفت كه رژيم بعثي با هجوم همه جانبه به سمت كشور و اشغال ارتفاعات مهم و حساس بازي دراز بر شهرستان‌هاي قصرشيرين، گيلان‌غرب و سرپل‌ذهاب تسلط يافته و تمام تحركات اين مناطق را زيرنظر داشت ...

یکی از اشکالاتی که از ابتدای انقلاب به حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه و جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی پیوسته از سوی مخالفین حضور دین در عرصه اجتماعی مطرح شده؛ تعارض دو منصب ولایت فقیه و ریاست جمهوری در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران است. برخی تا جایی این نزاع ادعایی قانونی را پر رنگ می کنند که دم از تعارض ساختارهای مشروعیت ساز و مقبولیت پرداز جامعه اسلامی می زنند. ایشان راه حل را افزایش فراوان اختیارات ریاست جمهوری و کم کردن اختیارات رهبری و تشریفاتی نمودن جایگاه قانونی ولایت فقیه و یا حتی حذف آن از قانون اساسی می دانند. در مقابل گروهی نیز راه حل این مقوله را نفی جایگاه ریاست جمهوری و دادن اختیاراتش به جایگاه دیگری نظیر نخست وزیری ویا حتی رهبری می دانند...

یکی از اشکالات اساسی که مخالفین به نظریه مترقی ولایت مطلقه فقیه وارد می کنند این است که در نظام مبتی بر ولایت مطلقه فقیه نقش مردم منحصرا به پذیرش مطلق نسبت به ولی فقیه تعریف می شود. یعنی مردم در حکومت ولایی تنها کارشان این است که گوش به زنگ باشند که رهبری چه می گوید و چشم بسته فقط و فقط بله قربان گوی وی باشند. پس مردم  در نظام اسلامی تقریبا هیچ نقشی ندارند...

«جريان انحرافي» عنواني است که مدتي است از سوي طبقه وسيعي از علما و دلسوزان اسلام و انقلاب به بخش قابل توجهي از دولت آقاي احمدي نژاد که محوريت آن آقاي اسفنديار رحيم مشايي  است اطلاق مي شود. يقينا هر فکري که در عرصه اجتماعي جريان پيدا مي کند داراي عقبه تئوريکي نيز خواهد بود. اگر اين فکر انحرافي دانسته شود آن عقبه نيز چنين تفسير مي گردد و بالعکس. براي مقابله با هر پيچک انحرافي نيز بايد به هدم ريشه هاي فکري آن در عرصه فرهنگي علاوه بر مقابله سياسي اهتمام داشت. قدم اول در درگيري شناخت است که مواجهه بي معرفت محکوم به شکست است. پس اگر افسران نرم جبهه فرهنگي ولايت فقيه کمر به مواجهه با يکي از عظيم ترين فتنه هاي تاريخ اسلام و انقلاب بسته اند بايد نيک بدانند که با چه هيولاي هفت سري پنجه در پنجه گشته اند...

انقلاب در دنیای اسلام؛ مقدمه انقلاب در دنیای غرب